الرئيسية ← خدمات الشركات ← العقارات والتطوير العقاري
«العقار يُشترى بالعقد… ويُخسر به.»
المشروع العقاري يجمع في ملف واحد عقد تطوير، وتمويلًا، ومقاولًا، ومشترين، وجهة تنظيمية — وكلٌّ منها يُنشئ التزامًا يستحق في زمن مختلف، فيقع الخلاف غالبًا عند تقاطع هذه الالتزامات لا داخل عقد واحد. نعمل مع المطورين والمستثمرين وملّاك العقار في المرحلتين معًا: بناء العقد وإدارة المخاطر قبل نشأة النزاع، وتمثيل المصلحة أمام الجهة المختصة — قضاءً أو لجنةً أو تحكيمًا — حين ينشأ.
النتيجة التي تشتريها: خريطة مكتوبة لالتزامات المشروع على خط زمنه — من يلتزم بماذا، ومتى يستحق، وبأي مستند يثبت — ومعها تحديد الجهة المختصة بكل نزاع محتمل، وقائمة ما ينقص ملفك من مستندات قبل أي مطالبة.
اعرض موضوعك علينا — تقييم أولي في جلسة تعريفية نرد خلال يوم عمل — المادة الثالثة من ميثاقنا
هل هذا وضعك؟
- عقد تطوير أو مشاركة بالبناء على طاولتك، والصياغة جاهزة من الطرف الآخر — وتريد معرفة ما يُلزمك قبل أن يُلزمك.
- مشروع بيع على الخارطة: التزامات تسليم قائمة، ومشترون ينتظرون، وجدول زمني تحت ضغط.
- تعثّر تسليم وحدات أو خلاف على حصيلة بيع، وتحتاج ترتيب المركز النظامي قبل أن تتراكم المطالبات.
- عيوبٌ ظهرت بعد الاستلام، والخلاف قائم على من يتحملها بين المالك والمقاول والاستشاري.
- نزاع ملكية أو قسمة أو شراكة عقارية قامت على الثقة لا على التوثيق.
- إيجار تجاري متعثر، أو إخلاء، أو خلاف على التزامات الصيانة والتشغيل.
كيف نعمل في هذه الملفات
- قراءة العقد على خط زمن المشروعنتتبّع في عقد التطوير أو المشاركة بالبناء أو البيع كل التزام: متى يستحق، وبأي مستند يثبت الوفاء به، ومن يتحمل تبعة تأخره — التسليم، والاعتمادات، والدفعات المرتبطة بمراحل الإنجاز، والضمان بعد الاستلام.
- ترتيب المركز النظاميقبل أي خطوة: ما الذي يمنحك الحق نظامًا، وما الذي يسقطه — وأي المهل تجري عليك الآن.
- التوثيق قبل المطالبةالمطالبة العقارية تُبنى على تسلسل موثق: الإشعارات، والمحاضر، والاعتمادات، والمراسلات. نفحص ما بيدك ونحدد ما ينقصه.
- المسار الأنسبتسوية متفاوض عليها، أو مطالبة أمام الجهة المختصة بطبيعة النزاع، أو تحكيم حيث يصح الاتفاق عليه — والقرار قرارك بمشورة مكتوبة.
- المتابعة حتى الأثرلا يقف العمل عند الحكم: نتابع الاعتراض ثم التنفيذ حتى يتحول الحق المكتوب إلى أثر فعلي.
ما لا نفعله هنا
- لا نقدّر لك قيمة العقار ولا جدوى الاستثمار. هذا عمل المقيّم والمستشار المالي — وعملنا ما يترتب على العقد نظامًا.
- لا نَعِد بنتيجة قضائية في نزاع عقاري مهما بدا الموقف قويًّا — المادة الأولى من ميثاقنا.
- لا نتولى ملفًا يخالف تخصصنا المعلن ولو كان عقاريًّا — المادة الثانية من ميثاقنا.
أسئلة نسمعها كثيرًا
المشروع مضى عليه سنوات وظهر الخلاف الآن — من أين نبدأ؟
من إعادة بناء أثر المشروع الموثق: محاضر التسليم، وشهادات الإنجاز، وإشعارات التأخير وتمديد المدة، وسجل الدفعات والاعتمادات. هذا الأثر هو ما يُقاس عليه مركز كل طرف. وللتأخر كلفته: بعض المطالبات ترتبط بمُدد لسماع الدعوى، والاستلام بلا تحفّظ أو مراسلة غير مدروسة قد يُضعف موقفك — فاعرض الملف قبل أي خطوة جديدة.
هل تعملون مع المطوّر أم مع المشتري؟
مع الطرف الذي نقبل توكيله بعد فحص تعارض المصالح (المادة السابعة من ميثاقنا). ولا نمثّل طرفًا ضد طرف نخدمه.
النزاع العقاري: محكمة أم لجنة أم تحكيم؟
طبيعة النزاع تحدد الجهة قبل أن يحددها عقدك. فمن المنازعات العقارية ما ينعقد الاختصاص فيه للجان ذات ولاية حصرية لا يصرفها اتفاق الطرفين — كمنازعات البيع على الخارطة أمام لجنة الفصل في مخالفات ومنازعات البيع على الخارطة، والمنازعات الإيجارية أمام لجان الفصل في المنازعات الإيجارية. وفيما عدا ذلك يُعمل شرط التحكيم إن نصّ عليه عقدك، فإن خلا منه فالاختصاص للقضاء. ولذلك نبدأ بتكييف النزاع لتحديد الجهة، ثم نصارحك بأثر كل مسار على المدة والكلفة قبل أن تختار.