المنتج الرئيسي
الاشتراك القانوني الشهري
«العقد الذي وُقّع دون مراجعة لا يظهر خطؤه يوم التوقيع — بل يوم النزاع، وبتكلفة يوم النزاع.» ليست كل شركة بحاجة إلى إدارة قانونية داخلية، لكنها بحاجة إلى قرار قانوني سليم كلما استدعى الأمر ذلك: بندٌ واحد في ميزانيتك يغطي احتياجك القانوني المتكرر.
مستويات الاشتراك الثلاثة
الأساس
للمنشأة الصغيرة التي تريد مظلة أمان قانونية أولى.
- استشارات شهرية بعددٍ متفق عليه
- مراجعة العقود القياسية المتكررة
- تنبيهات نظامية تخص قطاعك
- شروط تفضيلية عند أي قضية
ترشيحنا لأغلب الشركات
الشريك القانوني
للشركة العاملة بعقود ونشاط مستمر — الخيار الذي نرشّحه لأغلب الشركات النامية.
- استشارات موسّعة بقناة مباشرة وأولوية رد
- مراجعة وصياغة العقود ضمن نطاق شهري متفق عليه
- نماذج عقود معتمدة باسم شركتك
- لقاء دوري لمراجعة الموقف القانوني
- فحص دوري مبسّط للمخاطر القانونية
الإدارة القانونية
لمن يريد ما يوازي إدارة قانونية كاملة — دون توظيفها.
- تغطية الاحتياج التعاقدي الجاري
- خط الحالات العاجلة خارج أوقات الدوام
- تقرير حالة قانونية دوري للإدارة
- خطة امتثال وحوكمة
- جلسة تدريب دورية لموظفيك
ما لا يشمله الاشتراك: الترافع أمام المحاكم والتحكيم وأعمال التنفيذ — تُعرض عند الحاجة باتفاق مستقل مكتوب، ولعملاء الاشتراك أولوية الجدولة وشروط تفضيلية.
لماذا لا نعلن الأسعار؟ لأن نطاق العمل يُحدد بعد فهم منشأتك، لا قبله. النطاق الدقيق لكل مستوى يُتّفق عليه كتابةً عند التعاقد، ويصلك عرضٌ مكتوب بأتعاب شهرية ثابتة خلال يوم عمل: بأتعاب شهرية ثابتة وواضحة، تُحدَّد مسبقًا بعرضٍ مكتوب.
أيّ مستوى يناسبك؟ «الشريك القانوني» صُمِّم للشركات التي أصبح الاحتياج القانوني فيها جزءًا من أعمالها التشغيلية المعتادة. وفي كل الأحوال نحدده معك في جلسة تقييم الموقف، دون التزام.